أول مؤسسة فلسطينية تطبق الممارسات الفضلى في ادارة المخاطر.. بنك فلسطين والتمويل الدولية «IFC» يعلنان تطبيق سياسات الحوكمة وادارة المخاطر لتعزيز القطاع المالي

 

 

 

أعلن بنك فلسطينرسميا عن البدء في تطبيق سياسات الحوكمة وادارة المخاطر ليكون بذلك أول مؤسسةفلسطينية تطبق الممارسات الفضلى في ادارة المخاطر وتعتمد مدونتها الخاصة بها وتقومبنشرها على موقع البنك الالكتروني.
جاء ذلك خلال حفل اعتماد نظام الحوكمة وسياسةادارة المخاطر في بنك فلسطين، والذي نظمه أمس، بالتعاون مع سلطة النقد ومؤسسةالتمويل الدولية «IFC» لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الجنوبية، في مقر
المركز الرئيس للادارة العامة بمدينة رام الله برام الله، بحضور محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير، ورئيس مجلسادارة بنك فلسطين، المدير العام هاشم الشوا، والمدير المسؤول لمؤسسة «IFC»،ديميتريس سيتساراجوس، وبمشاركة عدد كبير من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص والجهازالمصرفي ورجال الاعمال.
واكد د. جهاد الوزير، ان التقلبات الاقتصادية والسياسيةالتي تسود المنطقة تتطلب من ادارة المصرف الاهتمام بمبادئ الحوكمة وادارة المخاطروالتي تضمن تخفيض حجم المخاطر واتخاذ القرارات الرشيدة في سبيل حماية المصرفواستثماراته.
وأكد د. الوزير على ان وجود نظام حوكمة فعال وسياسة لادارة المخاطرله أثر على الاستثمار وزيادة الثقة والاطمئنان من قبل المودعين، منوها الى قرارسلطة النقد للجهاز المصرفي والمتعلق بالتقلبات الدورية بتخصيص 15% من أرباح المصارفكاحتياطي جديد لمواجهة المخاطر المحتملة، مشيرا الى ما عمدت له سلطة النقد خلالالفترة السابقة بدعوة الجهاز المصرفي لتفعيل وتنظيم دور ادارة المخاطر من خلالانشاء دائرة لادارة المخاطر تتسم بالاستقلالية في عملها ورفدها بالكوادر البشريةالمؤهلة، لما لها من أهمية في تحديد وقياس وضبط وتخفيض المخاطر التي يتعرض لهاالمصرف، وتجنبه من التعرض لخسائر تؤثر على مركزه المالي وحقوق المساهمين وأموالالمودعين.
وقال إن ما شهده الاقتصاد العالمي من أزمات متكررة خلال الاعوامالسابقة دعا العديد من الجهات والمنظمات الاقتصادية الى اجراء تعديلات على «بازل 2» تمثلت باصدار العديد من القواعد والمعايير الجديدة شكلت مرتكزات «بازل 3» وتناولتعدة أمور أهمها قياس وادارة المخاطر والحوكمة والافصاح والشفافية كونها أحدالمسببات الرئيسية للازمة العالمية الاخيرة.
بدوره، قال رئيس مجلس ادارة، مديرعام بنك فلسطين، هاشم الشوا، تبدأ الحوكمة من الهيكل التنظيمي للبنك مرورا بتشكيلودور مجلس الادارة ودور الادارة التنفيذية وتشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات وممارسةالتدقيق الداخلي والخارجي ودور المساهمين والمتعاملين، وهي تعد منظومة مترابطة منالقمة الى القاعدة تهدف في النهاية الى ممارسات سليمة تخدم كافة الاطراف.
وتابع: ان فوائد الحوكمة متعددة وأهمها زيادة فعالية أداء البنك والتمتع بسمعة طيبة فيالسوق ما يرفع درجة الثقة أمام المستثمرين والمساهمين، مبينا أنه في نهاية عام 2009وقع البنك ومؤسسة التمويل الدولية «IFC»، اتفاقية الخدمات الاستشارية بهدف تطويراجراءات وآليات ادارة المخاطر، بالاضافة الى تعزيز وتقوية ممارسات الحوكمة على كافةمستويات الهيكل التنظيمي للبنك، مشيرا الى أنه عقدت سلسلة من ورشات العملوالاجتماعات بين «IFC» ومجلس الادارة والادارة التنفيذية لبناء وتطوير سياسة ادارةالمخاطر والحوكمة، بهدف تطبيق أفضل الوسائل لادارة مخاطر الائتمان ومخاطر الخزينة،منوها الى أنه تم توسيع نطاق الهدف ليشمل المشروع ادارة مخاطر العمليات.
وأضافان البنك بذلك يكون أسس سياسات واجراءات لادارة كافة أنواع المخاطر ما يوفر القاعدةلنظام ادارة كافة أنواع المخاطر على كل المستويات، حيث إن النمو المتسارع في الحصةالسوقية وعدد العملاء والزيادة المضطردة في التسهيلات والودائع والانتشار الجغرافيللبنك بافتتاح فروع جديدة يستلزم تعزيز ممارسات الحوكمة وادارة المخاطر وتوفيرقاعدة قوية لدعم هذا النمو المستمر
وأكد أن الحوكمة تبدأ من الهيكل التنظيميللبنك مرورا بتشكيل ودور مجلس الادارة ودور الادارة التنفيذية وتشكيل اللجان وتفويضالصلاحيات وممارسة التدقيق الداخلي والخارجي ودور المساهمين والمتعاملين، وهي تعدمنظومة مترابطة من القمة الى القاعدة تهدف في النهاية الى ممارسات سليمة تخدم كافةالاطراف، مبينا أن فوائد الحوكمة متعددة وأهمها زيادة فعالية أداء البنك والتمتعبسمعة طيبة في السوق مما يرفع درجة الثقة أمام المستثمرين والمساهمين.
وقالالشوا من أهم عوامل الحوكمة السليمة وجود سياسة موثقة وواضحة للمسؤولية الاجتماعية،ويراعى انهم في بنك فلسطين من أكثر المؤسسات مساهمة في هذا المجال حيث وصلت نسبةمساهمتهم العام الماضي 5% من قيمة الارباح الصافية شملت كافة القطاعات من صحةوتعليم ورياضة وغيرها.
وأكد الشوا ان هذا المشروع التطويري يأتي انسجاما معالاستراتيجية العامة للبنك الهادفة الى الحفاظ على موقع متقدم ونموذج متميز فيالعمل المصرفي بكفاءات ادارية ومصرفية عالية، وبما يلبي احتياجات العملاء المختلفةوالحفاظ على حقوق المساهمين خاصة ان البنك يعمل في منطقة تتسم بعدم الاستقرارالسياسي وتداعيات الازمة المالية العالمية.
وتطرق الشوا الى ما أظهرته النتائجالمالية لعام 2010، والتي بينت ان صافي أرباح بنك فلسطين وصل الى 30,20 مليون دولارأي بزيادة قدرها 11,88% عن العام السابق في حين ارتفعت موجوداته لتصل الى 1,54مليار دولار، وبلغ مجموع ودائع العملاء 1,25 مليار دولار، بزيادة قدرها 23,09% عنالعام السابق، في حين أن صافي التسهيلات الائتمانية الممنوحة تجاوزت مبلغ نصف ملياردولار بزيادة قدرها 58,76% عن العام السابق، وارتفعت حصة البنك السوقية من ودائع 18,44% وتسهيلات 19,19% القطاع المصرفي.
أما المدير المسؤول لمؤسسة التمويلالدولية «IFC»، ديميتريس سيتساراجوس، فقال: ساعدت الخدمات الاستشارية التي قدمتهامؤسسته في تقديم التغييرات لبنك فلسطين والتي تعتبر جزءا من جهود واسعة النطاقلتعزيز الممارسات الشاملة للحوكمة وادارة المخاطر في البنك، مؤكدا على ما اعتمدهمجلس ادارة البنك مؤخرا من تغييرات أخرى في الوظائف والمهام الرئيسية مثل ادارةالمخاطر ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية والتي يتم بالفعل تنفيذها في الوقتالحالي.
وقال سيتساراجوس: ان ممارسات حوكمة الشركات وادارة المخاطر تساعد علىضمان بقاء المؤسسات المالية قوية وقادرة على القيام بدور تحفيزي لنموالاقتصاديات.

مشاركة الاخبار